“مصطفى” بملابس الحبس.. أول ظهور لـ”القاضي المزيف” أمام المحكمة


شهدت محكمة جنح القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية بالتزامن مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ”القاضي المزيف”، و4 آخرين، على خلفية اتهامهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ورحلت قوة أمنية من قسم شرطة عين شمس المتهمين في مأمورية خاصة إلى مقر المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقلهم وحضورهم أمام هيئة المحكمة.

وظهر المتهم الأول، “مصطفى كمال”، مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وبدا عليه الإرهاق والتعب أثناء اقتياده إلى قاعة المحكمة لحضور ثاني جلسات محاكمته.

بداية كشف الواقعة

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، بعدما تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، من خلال ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت من تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد خلال التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

هواتف المتهم تكشف التفاصيل

وبفحص الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور، وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا صفته كقاضٍ.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، فيما أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *