“الرقابة المالية” توضح أوضاع خبراء التأمين بعد القانون الموحد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد.
استمرار القيد دون ترخيص جديد
أكدت الهيئة استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها وقت العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
وأوضح الكتاب الدوري أن مدة القيد البالغة 5 سنوات تحتسب بالنسبة لهؤلاء الخبراء اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى نهايتها المقررة.
توفيق الأوضاع لا يبدأ مدة قيد جديدة
أشارت الهيئة إلى أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد التي بدأت في 11 يوليو 2024 سارية حتى نهايتها.
وفي حال انتهاء المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده.
الالتزام بالاشتراطات الجديدة
وشددت الهيئة على ضرورة التزام خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات القيد ومباشرة النشاط، وذلك خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
كما أكدت ضرورة استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة (133) من قانون التأمين الموحد، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة.
اختصاصات خبراء التأمين الاستشاريين
يشمل نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين تقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمّن لهم، وإعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية، متضمنًا أحكام القيد لدى الهيئة، كما أجاز تأسيس شركات لمزاولة هذا النشاط.
اقرأ أيضًا: