الدعم النقدي يحقق عدالة وشفافية أكبر.. ومستعدون لاستصلاح 10 ملايين فدان حال توافر المياه

الرئيس السيسي خلال جلسة “الدعم والسلع الإستراتيجية”:

– الدعم النقدي أكثر عدالة وشفافية وحوكمة ويستند إلى بيانات المواطنين

– احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر رغم اضطرابات سلاسل الإمداد

– أهمية إحلال السلالات القديمة لتعظيم الإنتاج الحيواني

– حوكمة استهلاك المياه في سيوة وضبط حفر الآبار

– التعديات والإهمال وتلوث المياه تسببت في تراجع إنتاج البحيرات من الأسماك

– إسناد الإشراف على البحيرات إلى جهاز مستقبل مصر لمواجهة التحديات المتراكمة

– ما تحقق في استصلاح الأراضي منذ 2014 إنجاز غير مسبوق

– مصر مستعدة لاستصلاح 10 ملايين فدان حال توافر الموارد المائية اللازمة

– أهمية مشروع الدلتا الجديدة ومحطات الرفع العملاقة في التوسع الزراعي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية واحتياطياتها، وتطوير منظومة الدعم النقدي؛ بما يحقق العدالة والشفافية والحوكمة، ومشيرًا إلى أن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر، وأن الدولة مستعدة لاستصلاح 10 ملايين فدان حال توافر الموارد المائية اللازمة، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي والمائي ومواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد رئيس الجمهورية اليوم، في جلسة “الأمن الغذائي والمائي… تحديات اليوم وضمانات المستقبل”، في إطار اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد رمضان المدرس بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، وعيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الجلسة تناولت الجهود التي تم تنفيذها من جانب الدولة المصرية منذ عام 2014 من أجل تعزيز توافر السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي؛ بما في ذلك عبر زيادة مساحة وتطوير الرقعة الزراعية المصرية واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن تعزيز منظومة الدعم التمويني وضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وزيادة الصوامع والسعة التخزينية لها.

وخلال الجلسة، أكد السيد رئيس الجمهورية أن الدعم النقدي الذي ترغب الدولة في تطبيقه أكثر عدالة وشفافية وحوكمة، موضحا أنه قد تم تجميع بيانات المواطنين لإدراجها في تلك المنظومة؛ بما يضمن بشكل تام تحقيق الشفافية والحوكمة.

وبالنسبة للموضوعات ذات الصلة بالتموين والزراعة، أشار السيد الرئيس إلى أهمية السعي لتعظيم الإنتاج الحيواني، لما سوف يترتب على ذلك من فوائد عديدة، لافتا إلى أهمية قيام كل المحافظين والمسئولين والعُمد والمواطنين بالسعي لتحقيق هدف إحلال السلالات القديمة لتعظيم الإنتاج الحيواني.

وأضاف أن احتياطات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة ستة أشهر؛ أخذًا في الاعتبار الاضطرابات في سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بموضوعات استهلاك المياه، أثار السيد رئيس الجمهورية مسألة نهج استهلاك المياه في سيوة، بما في ذلك حفر الآبار، مشددًا على أهمية تدخل الدولة لضمان حوكمة هذا الوضع.

وارتباطًا بالموضوعات ذات الصلة بالبحيرات في مصر، أشار الرئيس السيسي إلى أن البحيرات قد شهدت على مدار العقود الماضية حالات من التعدي والإهمال والتجاوزات؛ الأمر الذي انعكس على تراجع حجم إنتاج البحيرات من الأسماك، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الموضوع وتصديها لعمليات التعدي والتجاوز على البحيرات، مما ترتب عليه إعادة وضع تلك البحيرات إلى طبيعته، بما في ذلك بحيرات البردويل والمنزلة، وبحيرة ناصر.

وأكد السيد رئيس الجمهورية – في هذا الخصوص – أن حالة الترهل في أجهزة الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع كان يتعين معها إيجاد ذراع آخر لمواجهة التحديات المتراكمة المزمنة، وبالأخص بالنسبة للبحيرات، مؤكدًا أن الهدف كان إعادة البحيرات لوضعها الطبيعي، وهو ما حدا بالدولة إلى إعطاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسئولية الإشراف على البحيرات.

وأعرب عن الأمل في العودة بحجم إنتاج الأسماك من تلك البحيرات إلى وضعها الطبيعي، خاصة مع النمو السكاني الكبير، وأخذًا في الاعتبار ما كانت تتعرض له تلك البحيرات من تجاوزات تشمل تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي في بعض هذه البحيرات، مؤكدًا أن الجهود التي قامت بها الدولة ستعود بالنفع على المواطنين، وبالأخص مواطني بورسعيد ودمياط والدقهلية.

وأشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن مصر لها تجارب في مسألة الاستصلاح الزراعي في العقود الماضية، إلا أنها لم تكن ناجحة بالشكل المأمول، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه في مجال الاستصلاح الزراعي منذ عام 2014 هو أمر وإنجاز غير مسبوق، مشيرًا إلى الانفتاح على قيام القطاع الخاص بشراء مساحات من الأراضي المستصلحة شريطة أن تكون مساحات كبيرة، تجنبًا لتفتيت الأراضي، لافتا إلى أن تفتيت الأراضي الزراعية لم يكن في صالح مصر.

ونوه الرئيس بالجهود المبذولة منذ عام 2014 لاستصلاح الأراضي، مؤكدًا سيادته على الاستعداد لاستصلاح عشرة مليون فدان في حالة وجود الموارد المائية اللازمة، مبرزا أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة، وأنه لذلك الغرض، أصر على تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، موضحًا ما بُذل في هذا المشروع القومي العملاق من مجهود وأعمال شملت إنشاء محطات للرفع عملاقة، مؤكدًا في هذا الخصوص أهمية دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.