خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

تتجه الحكومة إلى تقديم تسهيلات جديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتوفيق أوضاع العدادات الكهربائية الكودية، من خلال منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لأصحاب العدادات التي جرى تركيبها قبل عام 2024 مع إتاحة تخفيض بنسبة 30%  على الفاتورة ضمن إجراءات التقنين والتصالح خلال المهلة المحددة، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026.

وتستهدف الخطوة تشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة وتسوية أوضاعهم، بما يسهم في تنظيم التعامل مع شركات توزيع الكهرباء وتيسير الانتقال من نظام العدادات الكودية إلى العدادات القانونية بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

من المستفيد من خصم 30% على العدادات الكودية؟

تستهدف التسهيلات الجديدة المواطنين الذين جرى تركيب عدادات كهرباء كودية لهم قبل عام 2024 ولم يستكملوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم حتى الآن.

وتتضمن التوصيات منح هذه الفئة مهلة إضافية مدتها 6 أشهر، إلى جانب تخفيض بنسبة 30% في إطار إجراءات التقنين والتصالح، بهدف تحفيز المواطنين على الاستفادة من التيسيرات المعلنة وإنهاء الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة.

ولم تتضح بعد جميع التفاصيل التنفيذية المتعلقة بآلية تطبيق التخفيض، وما إذا كان سيشمل إجمالي المبالغ المستحقة للتصالح أو بنودا محددة من تكاليف التقنين، كما لم يجر توضيح موعد بدء المهلة الجديدة والإجراءات التفصيلية المطلوبة للاستفادة منها.

هل يشمل الخصم فواتير الكهرباء الشهرية؟

لا يعني الإعلان عن تخفيض بنسبة 30% تطبيق خصم مماثل على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، إذ ترتبط التسهيلات المعلنة بإجراءات تقنين الأوضاع القانونية للعقارات والعدادات الكودية وتسوية مخالفات البناء.

ويتعين التفرقة بين قيمة استهلاك الكهرباء التي تحسب وفقا للتعريفة المقررة، وبين المبالغ والرسوم المرتبطة بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إذ تختلف طبيعة كل منها والضوابط المنظمة لها.

ومن المنتظر أن تسهم التفاصيل التنفيذية التي تعلنها الجهات المختصة في تحديد الفئات المستفيدة بصورة دقيقة، وآليات احتساب التخفيض، والمستندات المطلوبة، ومواعيد تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.

 

مدبولي يعلن مستهدفات جديدة لقطاع الطاقة

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة يأتي ضمن أولويات الدولة، مشيرا إلى إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف الوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تقرر توفير 200 مليار جنيه لإنشاء وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويعزز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، بالتوازي مع تطوير الشبكات ورفع كفاءتها لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك.