بعد رفع تصنيف مصر.. المالية تكشف تطورات الدين والاحتياطيات

قالت وزارة المالية إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات الدولية وتسارع النشاط الاقتصادي، مؤكدة استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية ودعم النمو.

وأضافت الوزارة، في بيان عقب رفع مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، أنها تعمل على مواجهة تحديات ارتفاع أعباء خدمة الدين وخفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار

وذكرت الوزارة أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، كما زادت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية من موديز تعكس توقعات المؤسسة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، ومساندة الإنتاج والصادرات.
وأكدت وزارة المالية استهداف مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتقديم المزيد من التسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
وشددت على أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، إلى جانب توفير حيز مالي إضافي وفعال لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.