حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات
شددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة التزام مستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع بالقواعد والضوابط المنظمة لاستخدام الكهرباء، محذرة من إجراء أي تعديلات على العداد أو التوصيلات الكهربائية دون الرجوع إلى الشركة المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار أعمال المتابعة والتفتيش التي تنفذها فرق التفتيش ومأمورو الضبطية القضائية، بهدف التصدي لحالات التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، والحفاظ على سلامة منظومة الكهرباء ومنع تعرض المشتركين للمساءلة.
تصرفات تعرض المشترك لإجراءات قانونية
وفي حالة صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يجوز اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع العداد وإنهاء الخدمة وفقا للقواعد والقرارات المنظمة.
حالات رفع العداد واتخاذ الإجراءات المناسبه
توجد حالات محددة يمكن أن تستوجب رفع العداد أو اتخاذ إجراءات مالية وقانونية بحق المشترك، ومن أبرزها:
عدم سداد المستحقات
الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين أو التأخر عن سداد المطالبة المالية خلال المدة المحددة من تاريخ الإخطار.
العبث بأختام العداد
فض أو إتلاف أختام العداد أو إجراء أي تلاعب متعمد في أجهزة القياس بما يؤدي إلى تسجيل استهلاك غير صحيح.
سرقة التيار الكهربائي
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، ومنها إجراء توصيلات مباشرة تتجاوز العداد وأجهزة القياس.
تغيير استخدام الوحدة
استخدام الكهرباء في غرض يختلف عن النشاط المحدد في عقد التوريد، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار الشركة والحصول على الموافقات المطلوبة.
توصيل الكهرباء لوحدات أخرى
إمداد وحدات مملوكة للمشترك أو للغير بالتيار المسجل على عداده، دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء.
زيادة الأحمال المتعاقد عليها
تشغيل أحمال تتجاوز القدرات المحددة في التعاقد، بما قد يؤثر على سلامة الشبكة أو يتسبب في مشكلات فنية للمشتركين.
منع موظفي الشركة من المعاينة
رفض تمكين العاملين المختصين من دخول العقار لمعاينة العداد أو تسجيل القراءة أو تنفيذ أعمال الصيانة والفحص اللازمة.
إزالة العقار أو تغيير معالمه
إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية عليه قبل تسوية المديونيات وإنهاء الإجراءات الحسابية والتعاقدية المطلوبة.
وتستهدف هذه الضوابط حماية شبكة الكهرباء وضمان دقة قياس الاستهلاك، إلى جانب الحد من التوصيلات غير القانونية وحالات التلاعب بالعدادات، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة قبل إجراء أي تعديل يتعلق بالعداد أو الأحمال أو التوصيلات الكهربائية.