فتح باب الاكتتاب في صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة الأحد المقبل

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026.

ومن المقرر طرح مليار وثيقة للصندوق، بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية مستهدفة تصل إلى مليار جنيه، على أن يتم سداد قيمة الاكتتاب على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

إسلام عزام: الصندوق يستهدف إنقاذ المصانع القابلة لإعادة الهيكلة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.

وأضاف أن الهيئة تواصل توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار بما يدعم بيئة الأعمال ويوسع مسارات الاستثمار الخاضعة للرقابة.

صندوق مغلق يستهدف 7 قطاعات صناعية

وأوضحت الهيئة أن الصندوق تأسس كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين وفقًا للضوابط المنظمة.

وتدير استثمارات الصندوق شركة “سي آي كابيتال بي آي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر”.

ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والدوائية، ومواد البناء.

ويشترط لاستهداف الشركات أن تكون لديها قابلية للإصلاح وقدرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، من خلال خطط مالية وتشغيلية مدروسة، مع مراعاة امتلاكها منتجات وحصصًا سوقية وقدرة اقتصادية أساسية يمكن استعادتها.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات المستهدفة، وفقًا لقرارات لجنة الاستثمار، مع إمكانية الاستعانة بخبراء فنيين متخصصين بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية.

كما تخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل الشراء وقبل التخارج، فيما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، من خلال مستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المعتمدة.