27 ديسمبر.. قرار جديد في استئناف أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر
قررت محكمة مستأنف التعويضات بمحكمة القاهرة الابتدائية، تأجيل استئناف أسرة حبيبة الشماع للمطالبة بزيادة التعويض المقرر من شركة “أوبر” من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل، لضم المفردات.
وكان المحامي محمد أمين فودة، دفاع أسرة حبيبة الشماع، قد قال في وقت سابق إنه تقدم بالاستئناف للمطالبة بزيادة قيمة التعويض المقرر للأسرة، عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية، موضحًا أنه سبق أن طالب في دعواه بإلزام الشركة بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه.
وكانت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أودعت حيثيات حكمها بإلزام شركة “أوبر مصر” بسداد تعويض قدره 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع، التي توفيت متأثرة بإصابتها عقب إلقاء نفسها من سيارة أثناء رحلة عبر التطبيق، بعدما ساورها الشك في سلوك السائق.
وأوضحت حيثيات الحكم ثبوت إدانة السائق “محمود هـ” بحكم نهائي وبات بالسجن 5 سنوات، على خلفية قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة، في الجناية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق.
وكشفت الحيثيات أن وكيل شركة “أوبر” شهد أمام جهات التحقيق بتلقي الشركة 13 شكوى ضد السائق، تضمنت وقائع تتعلق بسوء السلوك والتحرش اللفظي والجسدي ببعض الركاب، فضلًا عن التعدي بالضرب على أحدهم.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الشكاوى كانت من الوقائع التي يتعين وضعها في الاعتبار عند تقييم مسؤولية الشركة تجاه السائقين الذين تسمح لهم بالعمل عبر منصتها.
كما تناولت الحيثيات مخالفة الشركة للقواعد المنظمة لإصدار كارت التشغيل، بسبب عدم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة للسائق قبل الموافقة على منحه الكارت.
وأوضحت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 اشترط عدم إصدار كارت التشغيل لقائد المركبة إلا بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح، والذي يتضمن اختبار الكشف عن المخدرات والكحوليات.
وأكدت المحكمة أن القرار ألقى على عاتق الشركة مسؤولية اختيار السائقين من الناحيتين الأخلاقية والمهنية، معتبرة أن الدعوى تستند إلى المسؤولية التقصيرية للشركة وتابعها، وليس إلى العلاقة التعاقدية.
وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضد شركة “أوبر أمريكا” لرفعها على غير ذي صفة، بينما ألزمت شركة “أوبر مصر” بسداد 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء الواقعة.