الاقتصاد الرقمي: الشمول المالي ارتفع من 37% لـ80%

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 37% إلى 80%، فيما أصبح نحو 57 مليون مواطن لديهم تعامل مالي رقمي، موضحًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة التحول الرقمي في مصر.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحياة اليوم” بقناة “الحياة”، أن الخدمات المالية الرقمية تتيح للمواطن إجراء التحويلات المالية وسداد الفواتير والمدفوعات المختلفة من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية أو المصالح المختلفة، وهو ما يوفر الوقت والجهد.

وأشار إلى أن التوسع في المدفوعات الرقمية ساهم في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، كما يساعد على وصول المدفوعات مباشرة إلى الحكومة، بما يعزز الشفافية والعدالة ويحد من فرص الفساد والمحسوبية، مؤكدًا أن الرقمنة تمثل أداة فعالة لمكافحة الفساد.

وتابع أن منصة “مصر الرقمية” تتيح حاليًا 255 خدمة رقمية، تشمل خدمات المرور والمحليات والسيارات والشهر العقاري ووزارة العدل وغيرها من الخدمات الحكومية، موضحًا أن المنصة تمثل حلقة وصل بين المواطن وقواعد البيانات ومراكز المعلومات، وتسهل وصول المواطن للخدمات.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العربي على أن الحكومة عملت على توحيد أكثر من 100 قاعدة بيانات كانت موزعة بين الوزارات والجهات والهيئات الحكومية في قاعدة بيانات واحدة متكاملة ومؤمنة، بما يتيح للمواطن الحصول على البيانات من مصدر موحد، مؤكدًا أن هذا التوحيد يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات.

وأكد الدكتور عبد الوهاب غنيم على أن الدولة تعمل كذلك على توحيد بطاقات الخدمات الحكومية المختلفة في كارت خدمات حكومية موحد، بحيث يمكن لكل وزارة إضافة خدماتها إلى الكارت، بدلًا من اضطرار المواطن إلى حمل عدة بطاقات للحصول على الخدمات المختلفة.

وشدد على أن سرعة الإنترنت الثابت في المؤسسات والمنازل ارتفعت من 5 ميجابت في الثانية إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية، بما ساهم في تسريع نقل البيانات، مؤكدًا أن مصر قطعت خطوات كبيرة في ملف التحول الرقمي، وأن الرقمنة والمدفوعات الإلكترونية يساعدان في تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.