“الرقابة المالية” تستعرض أدوات التمويل غير المصرفي لدعم القطاع العقاري

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر “بناة الجمهورية الجديدة”، الذي نظمه الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، حيث استعرضت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة لشئون صناديق الاستثمار، أبرز أدوات التمويل والاستثمار غير المصرفي الداعمة لتطوير القطاع العقاري.

أدوات تمويل متنوعة لدعم القطاع العقاري

أوضحت جورج أن سوق رأس المال يوفر مجموعة متنوعة من الآليات التمويلية للمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، من بينها توريق محافظ الحقوق المالية الآجلة، وإصدارات الصكوك، إلى جانب شركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق المستثمرة في الحقوق المالية الآجلة.

ضوابط رقابية على التوريق والصكوك لحماية المستثمرين

وأشارت إلى أن عمليات التوريق والصكوك تخضع لضوابط رقابية تستهدف ضمان سلامة واستدامة التمويل، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني بدرجة لا تقل عن BBB مع تحديثه سنويًا، فضلًا عن متابعة التحصيلات وسداد العوائد في المواعيد المقررة، بما يعزز حماية المستثمرين وكفاءة أدوات التمويل.

تطوير البيئة التشريعية لصناديق الاستثمار

كما استعرضت جهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لصناديق الاستثمار منذ عام 2014، بما ساهم في زيادة المرونة الاستثمارية والتمويلية وتيسير الإجراءات، ومن بينها السماح بسداد قيمة وثائق الاستثمار على دفعات، وتيسير إجراءات زيادة أحجام الصناديق.

تنظيم منصات الاستثمار العقاري الجزئي

وتناولت الجلسة تحديات المنصات العقارية غير الخاضعة للرقابة التي تتيح الاستثمار الجزئي في العقارات، مشيرة إلى تدخل الهيئة لتنظيم هذا النشاط وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على فرص الابتكار والاستثمار.

وأوضحت جورج أن الهيئة أتاحت ممارسة النشاط من خلال كيانات قانونية مرخصة وخاضعة للرقابة، وهي المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لقانون سوق رأس المال وقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

منصات مرخصة لخدمة المستثمرين وحماية حقوقهم

وأضافت أن المنصات المرخصة وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 لا يقتصر دورها على التوفيق بين البائع والمشتري، وإنما تقدم خدمات ما بعد الاستثمار، من بينها الإفصاح نصف السنوي عن قيمة الاستثمارات، استنادًا إلى تقييمات يجريها مقيم عقاري مستقل مسجل لدى الهيئة، إلى جانب إتاحة آليات للتخارج.

ربط التمويل بمعدلات تنفيذ المشروعات العقارية

كما ناقشت الجلسة تحديات تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، خاصة ما يتعلق باستخدام التمويلات في غير الأغراض المخصصة لها، وهو ما قد يؤثر على معدلات التنفيذ والتسليم.

وأكدت جورج أن صناديق الاستثمار تمثل أداة استثمارية للمستثمرين وتمويلية للمطورين العقاريين، موضحة أن الهيئة طورت آليات تسمح بسداد قيمة وثائق الاستثمار على أقساط، بحيث يتم استدعاء الأموال وفقًا لنسب الإنجاز المحددة بالمشروعات، بما يربط تدفقات التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية.

صناديق متعددة الإصدارات لتعزيز حوكمة أموال المستثمرين

كما استحدثت الهيئة نموذج صناديق الاستثمار متعددة الإصدارات، بحيث يكون لكل إصدار حساب مستقل توجه إليه الأموال المخصصة للمشروع المستهدف، بما يعزز حوكمة استخدام أموال الصندوق وربطها بالأغراض المحددة لها.