أسعار السكر ترتفع بنحو 4 آلاف جنيه للطن بالأسواق

شهدت أسعار السكر ارتفاعا بنحو 4 الاف جنيه للطن بالأسواق خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع قرار فتح باب تصدير السكر، وفقًا لما قاله حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات.

وأوضح الفندي أن سعر طن السكر ارتفع حاليًا ليسجل نحو 25 إلى 26 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة جاءت بعد السماح بتصدير السكر، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف الفندي، أن سعر طن السكر يتراوح حاليا بين 25 و26 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذه المستويات السعرية لا تعني تحقيق المنتجين أرباحا كبيرة، وولكنها تقترب من سعر تكلفة الإنتاج، مع وجود هامش ربح محدود للغاية.

فتح التصدير يحافظ على الصناعة الوطنية

ويرى الفندي أن قرار فتح باب تصدير السكر كان له تأثير مباشر على الأسعار المحلية، إذ أدى إلى تحريك السوق وارتفاع السعر مقارنة بالمستويات السابقة.

وأوضح أن السماح بالتصدير يفتح أمام المنتجين فرصة لتسويق جزء من إنتاجهم في الأسواق الخارجية، لتجنب الخسائر التي نتجت عن انخفاض أسعار السكر تحت سعر التكلفة.

وأكد رئيس شعبة السكر أن وصول سعر الطن إلى مستوى 25 و26 ألف جنيه يعد ضروريًا في الوقت الحالي لضمان قدرة المنتجين على تغطية تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الصناعة.

توازن بين التصدير واحتياجات السوق المحلية

وأشار الفندي إلى أن سوق السكر يشهد حاليا حالة من التوازن بين احتياجات السوق المحلية وفرص التصدير، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي وعدم تعرض المصانع لخسائر قد تؤثر على قدرتها على مواصلة النشاط.

انخفاضات سابقة ضغطت على المنتجين

وكانت أسعار السكر شهدت انخفاضات ملحوظة خلال الفترة الماضية، بعدما تراجع سعر الطن إلى 21.5 ألف جنيه، في ظل وفرة المعروض مقارنة بحجم الطلب، وهو ما تسبب في ضغوط على المنتجين وتكبدهم خسائر.

وقال الفندي في تصريحات سابقة، إن السعر العادل لطن السكر كان يدور حول 26 ألف جنيه، بينما أدى تراجع الأسعار إلى مستويات 22 ألف جنيه في ذلك الوقت إلى خسائر تقدر بنحو 4 آلاف جنيه للطن الواحد.

وأرجع الفندي الضغوط التي تعرض لها السوق خلال تلك الفترة إلى زيادة المعروض، إلى جانب وجود كميات من السكر المستورد، فضلًا عن انخفاض الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل البنكي كان من العوامل التي دفعت بعض المصانع والتجار إلى طرح كميات للبيع لتوفير السيولة وسداد الالتزامات.

وأوضح أن الارتفاع الحالي بين 25 و26 ألف جنيه للطن لا يعني بالضرورة تحقيق المنتجين هوامش ربح مرتفعة، وإنما يمثل عودة السعر إلى مستويات تقترب من تكلفة الإنتاج وتساعد على الحد من الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة السابقة.