رئيس شعبة المحمول: مبيعات الهواتف تتراجع والمستهلك يبحث عن المستعمل
كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تراجع مبيعات الهواتف المحمولة مقارنة بالمستويات السابقة، مرجعًا ذلك إلى الارتفاعات المتكررة في الأسعار.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على فضائية إم بي سي مصر، إن المستهلك أصبح يبحث عن بدائل أقل تكلفة، من بينها شراء الهواتف المستعملة أو إعادة توزيع الهواتف داخل الأسرة، حيث يحصل أحد أفراد الأسرة على هاتف قديم ويشتري صاحب الهاتف جهازًا جديدًا.
وأوضح نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر البالغة نحو 38.5%، تحتاج “إعادة نظر”، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار دفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم والاتجاه بصورة أكبر إلى سوق الهواتف المستعملة.
وذكر طلعت، أن الفارق بين أسعار الهواتف في مصر والأسواق الخارجية لا يزال كبيرًا حتى بعد احتساب الرسوم، معتبرًا أن النسبة الحالية تمثل عبئًا كبيرًا على المستهلك.
الرسوم “كتير” والموبايل يتحملها بالكامل
وقال رئيس الشعبة إن فرض رسوم تصل إلى 38.5% على الهاتف المحمول يختلف عن هيكل تسعير الهاتف نفسه، موضحًا أن سعر الجهاز عالميًا يتضمن هامش ربح الشركة المصنعة، بينما تُفرض الرسوم في مصر على قيمة الهاتف بالكامل.
وأضاف أن نسبة الرسوم “لازم تتظبط شوية”، حسب تعبيره، حتى يتمكن المستهلك من شراء الهواتف بأسعار أكثر ملاءمة، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة التي لا يتم تصنيعها محليًا تتحمل أيضًا النسبة نفسها من الرسوم.
أزمة الرام والذاكرة تضرب السوق
وأشار طلعت إلى أن أزمة ارتفاع أسعار مكونات الهواتف، خصوصًا الرامات وذاكرة التخزين، أصبحت تضغط على أسعار الأجهزة في السوق المصرية، ذاكرًا أن الزيادات لا تقتصر على الهواتف المستوردة.
وأوضح أن الشركات العالمية المنتجة لمكونات الهواتف تتجه إلى توجيه جانب كبير من إنتاجها إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تحقق عوائد أعلى، ما يرفع تكلفة المكونات المتاحة لصناعة الهواتف.
وأضاف أن هذه الزيادة تنعكس على تكلفة الهواتف عالميًا، ومن ثم، تصل آثارها إلى السوق المصرية، حتى للهواتف التي يتم تجميعها أو تصنيعها محليًا.
المستهلك يدفع الفاتورة
وفيما يتعلق بحماية الصناعة المحلية، قال رئيس الشعبة إن الشركات المصنعة للهواتف تعتمد على مكونات مستوردة، من بينها المعالجات والذاكرة، وهي من أغلى مكونات الهاتف، ما يجعل ارتفاع أسعارها ينعكس مباشرة على السعر النهائي.
وأشار إلى أن حل الأزمة يرتبط بانخفاض أسعار هذه المكونات عالميًا، ذاكرًا أن تراجع تكلفتها سينعكس على أسعار الهواتف بصورة أفضل.