لو اسمك لسه ظاهر في الأحكام.. 3 طرق قانونية لمحوها من السجلات الجنائية

يعتقد البعض أن انتهاء القضية أو تنفيذ العقوبة يعني اختفاء الحكم تلقائيًا من جميع قواعد البيانات الأمنية، إلا أن الواقع يختلف بحسب نوع السجل الذي يظهر به الحكم، وهو ما يفسر تعرض بعض الأشخاص لمواقف مفاجئة عند الاستعلام عنهم في الكمائن أو أقسام الشرطة.

وفي بعض الحالات، يكون الحكم قد نُفذ بالفعل، لكن بياناته تظل موجودة في إحدى المنظومات الأمنية لحين اتخاذ إجراء قانوني أو إداري لمحوها، لذلك تختلف طريقة التعامل مع الحكم من سجل إلى آخر.

ويُعد الفيش الجنائي أحد أشهر السجلات التي يبحث المواطنون عن إزالة الأحكام منها، وتظهر به الأحكام النهائية التي تم تنفيذها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بينما توجد حالات لا يظهر فيها الحكم، بحسب طبيعة القضية والحالة القانونية.

ولإزالة الحكم من صحيفة الحالة الجنائية، يمكن اللجوء إلى إجراءات رد الاعتبار أمام المحكمة المختصة، بعد استيفاء الشروط والمدة القانونية المقررة، والتي تصل في بعض الحالات إلى مرور 5 سنوات على تنفيذ العقوبة.

أما إذا كان الحكم يظهر في منظومة تنفيذ الأحكام، والتي يتم الاستعلام من خلالها عن الأحكام داخل الأقسام والكمائن، فيبدأ الإجراء باستخراج شهادة من جدول النيابة المختصة تفيد بالموقف القانوني للحكم، ثم تقديمها إلى الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام، مرفقة بصورة بطاقة الرقم القومي.

وتتولى الجهة المختصة فحص الشهادة ومراجعة بيانات الحكم، وفي حال ثبوت تنفيذه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات وإثبات الموقف القانوني.

وهناك أيضًا التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات الجنائية، وهو نظام معلوماتي يضم بيانات مرتبطة بالوقائع والاتهامات والمعلومات الجنائية، ولا يُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها الفيش الجنائي أو أحكام التنفيذ.

وفي هذه الحالة، يمكن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لفحص الحالة وطلب محو البيانات وفقًا للقواعد المنظمة، وفي حال رفض الطلب يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن على القرار والمطالبة بمحو البيانات، متى توافرت الأسباب القانونية لذلك.

وبالتالي، فإن إزالة الحكم لا تتم بإجراء واحد لجميع السجلات، وإنما تتحدد الخطوة المطلوبة وفقًا للمكان الذي ما زالت البيانات ظاهرة فيه، وهو ما يجعل معرفة نوع السجل أول خطوة قبل البدء في إجراءات المحو.